Dynamique des associations signataires de l’Appel de Rabat
دینامیة إعلان الرباط للجمعیات الدیمقراطیة
الندوة الصحفیة حول مستجدات الحركة الجمعویة بالمغرب
الرباط بتاریخ 14 ماي 2013
التصریح الصحفي
مرت سنة على إطلاق "إعلان الرباط" الذي تبنتھ ما یناھز 500 جمعیة كرد فعل على تصریحات بعض أعضاء الحكومة التي تتوخى تبخیس واستصغار والتحكم في العمل المنجز من طرف جمعیات المجتمع المدني بالمغرب.
منذ ذلك الحین، تدھورت الوضعیة بسبب الخطابات التي تھدف لنشر الشك حول الدور الذي لعبھ المجتمع المدني في تتبع السیاسات العمومیة، وتوطید ودعم المسار الدیمقراطي، و في فضح كل مساس بالحریات وحقوق الإنسان ، و ھي كلھا تشكل أنشطة توجت بإدخال مقتضیات واضحة في الدستور الذي كرس دور المجتمع المدني كسلطة مضادة، الشيء الذي لم ینل رضى القوى المحافظة. ھاته الأخیرة ما انفكت ترى بشكل سیئ تقویة ھذا الفاعل الذي بصم كل الإصلاحات المُھیكلة للبلاد من أجل إقامة دولة دیموقراطیة قائمة على قیم الحداثة و ترسیخ قیم المساواة، و المواطنة و الحریات الفردیة كما الجماعیة.
و لھذا السبب، فخلف قیم الشفافیة، و " الحكامة "، ھناك تواطؤ واضح بین برلمانیین و الوزیر المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني، مدعومین في ذلك من بعض المنابر الإعلامیة، من أجل شن ھجوم حقیقي على الجمعیات و المطالبة بمراقبة منظمة للحركة الجمعویة، مع الدفع في اتجاه التراجع عن المكتسبات من خلال إقتراح قوانین ومذكرات تحد من حریة و إستقلالیة الجمعیات (حول الشراكة، حول قانون الجمعیات.... ) ، لیصل ھذا الھجوم ذروته مع الإجراءات، و الجدال أثناء تأسیس اللجنة الوطنیة المكلفة بإدارة الحوار الوطني حول الحركة الجمعویة، ولجوء الفریق بالغرفة الأولى للبرلمان، في خرق أخلاقي / النیابي للأغلبیة الحكومیة الى وضع مشروع قانون معدل للقانون رقم 0075
للمسؤولیات السیاسیة لحزب ھذا الفریق.
كما نسجل أن الحكومة استمرت في موقفھا الإقصائي لكل مشاركة أو تشاور مع الحركة الجمعویة، وھنا نسوق العدید من
الأمثلة كالقانون حول حصانة العسكریین، ھیئة المناصفة، مسألة الحوار الوطني حول الحركة الجمعویة، قضیة الصحراء، إشكالیة النظام الجبائي والضریبي... كل ھذا في مناخ غیر صحي و في خرق واضح لمقتضیات الدستور و خاصة منھا المتعلقة بحریة التأسیس ، و حق التجمع و التظاھر السلمي، و الأكثر خطورة المساس بحریة الرأي و التعبیر والتي تعرضت للإنتھاك من خلال الحملة التي قام بھا السلفیون ضد المناضلین و المدافعین عن حقوق الإنسان مع الدعوة الى قتل الذین و اللائي لا یتقاسمون نفس الأفكار و القناعات.
إن الجمعیات الموقعة على إعلان الرباط، وأمام ھذا الھجوم، قامت بالتفاعل والرد من خلال كل مراحل ھذا المسار الذي یتوخى التحكم و وضع نظام جدید ذو طابع أخلاقي محافظ:
1. إعلان الرباط ركز بالأساس على رھانات المجتمع، على قیم الدیمقراطیة و دولة الحق مع ما یقتضیه ذلك من
حمایة حقوق الإنسان والنھوض بھا، و المساواة بدون تحفظ بین المرأة و الرجل، من أجل الحریات الفردیة و
الجماعیة بما في ذلك حریة المعتقد والحقوق اللغویة والثقافیة الأمازیغیة و النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،
النضال من أجل الشفافیة و الحكامة الجیدة و ضد الرشوة، من أجل حمایة الحق في الولوج الى المعلومة، من أجل الحق في الولوج الى خدمات المرافق العمومیة الأساسیة، خاصة في مجالات الصحة، السكن اللائق، الشغل
التعلیم، و إجمالا من أجل الكرامة الإنسانیة بدون تمییز. لذا فالموقعون والموقعات على النداء سیجعلون من ھذه المعركة أولویة والإطار المرجعي الذي یجب أن تندرج ضمنھ كل الإصلاحات الأخرى.
2. الجمعیات قامت بالرد على مشروع المذكرة حول الشراكة، المُعد من طرف الوزیر المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني و الذي كان إطارا حقیقیا، سواء على مستوى المنھجیة و المحتوى، لمحو و سلب دور الحركة الجمعویة المستقلة، وتحویلھا لمجرد "مناول و مقدم بسیط لخدمات السیاسات العمومیة"، في حین أن الدستوریسند لھا دورا یلیق بالمجتمع المدني في البلدان الدیمقراطیة بصفتھ فاعلا اساسیا في مراحل إعداد، تتبع و إنجازو تقییم السیاسات العمومیة، لیكون لھا دور رقابي حینا و قوة توازن مستقلة عن الحكومة و الأحزاب السیاسیة..
3. استجابة منھا لدعوة وجھت لھا، فإن مجموعة من الجمعیات المنضویة في إعلان الرباط، و إنطلاقا من تقدیرإیجابي، للمشاركة في نقاش دیمقراطي، حر یتوخى تقویة الجمعیات و التطبیق السلیم و الدیمقراطي للدستور،قبلت ھذه الجمعیات المشاركة في المشاورات من أجل التمثیل في اللجنة الوطنیة المكلفة بإدارة الحوار حول الحركة الجمعویة. وبعد أن علمت ھذه الجمعیات بالإنحرافات التي شابت و رافقت منھجیة الإعداد، و تھمیش التمثیلیة الجمعویة، و التعیینات خارج المعاییر و المساطر الدیمقراطیة ، و احتواء التمثیلیة الجمعویة بتعیین "الخبراء" و المنظمات و المؤسسات التابعة للدولة، وتعیین مقرر من القیادة السیاسیة لحزب الوزیر المكلف بالعلاقة بالبرلمان والمجتمع المدني ، قررت ھذه الجمعیات و شخصیات أخرى من المجتمع المدني الأنسحاب من ھذا المسار ورفض التمثیلیة في اللجنة الوطنیة.
إن الجمعیات الموقعة على إعلان الرباط، دعمت ھذا الموقف و جددت دعوتھا من أجل نقاش حقیقي، و دیمقراطي بدون محاولات التحكم والسیطرة الأیدیولوجیة، السیاسیة و التنظیمیة، وبصفة خاصة دون التراجع عن المكتسبات الدیمقراطیة (انظر البیان رفقته).
إنطلاقا من ھذه الوقائع، فالجمعیات الموقعة على إعلان الرباط:
1. تعتبر بأن الوضعیة خطیرة، حیث إنھ لم یتم اتخاذ أي إجراء ملموس من أجل تفعیل مقتضیات الدستور تحت ذریعة جوفاء مفادھا عدم التسرع والسقوط في "دیكتاتوریة المدى القصیر".
2. تسجل عدم أخد أیة تدابیر اقتصادیة أو اجتماعیة لصالح الفئات المحرومة و التي لم تتوقف الجمعیات عن العمل
لأجلھا ومعھا، كما لم یتم تسجیل إتخاد أي إجراء لرفع الحظر و القیود المفروضة على الجمعیات، مع تزاید العنف المفرط ضد المتظاھرین والخریجین العاطلین عن العمل، وكدا أعمال العنف ضد المرأة بمستویات قیاسیة، و لم یتخذ أي إجراء لحمایة الفتیات القاصرات من التشغیل والعنف الذي یتعرضن لھ، وتفاقم الرشوة واستمرار تفشیھا، و عرض الفضائح وسیاسة الفرجة لیست بالتأكید الجواب والحل للأزمة العمیقة التي تواجھھا البلاد؛
3. تسجل بمرارة كبیرة، أن المصالح الأیدیولوجیة، و رھانات السلطة إضافة للطموحات الشخصیة، یتم تقدیمھا على مصالح البلاد و الساكنة المھمشة، في الوقت الذي تسعى فیھ الشعوب إلى المواطنة الكاملة، والكرامة، واحترام حقوقھا الأساسیة؛
4. تدین بشدة التحریض على القتل، بمباركة من الحكومة، و التي یسعى رئیسھا فرض خطوط حمراء جدیدة علىحساب الحق في الحیاة الذي ھو حق دستوري؛
5. كما تجدد الجمعیات تضامنھا مع الناشط والمفكر أحمد عصید، ومن خلالھ تؤكد عالیا على تشبتھا باحترام جمیعالحریات، الفردیة والجماعیة، بما في ذلك حریة الرأي والمعتقد والدین، وعلى الدولة ومن واجبھا ومسؤولیتھاحمایة المواطنین ضد كل المتعصبین وغیرھم من الذین یریدون فرض وجھات نظرھم وتفسیراتھم الضیقة بواسطة الرعب والخوف؛
6. نعتقد أن العمل الجمعوي في جوھره ھو الاعتراف بالحریة والاستقلالیة، وبالتالي فتخصیص وزارة للمجتمع المدني ھو خطأ و انحراف سیاسي وتنظیمي، وخصوصا أن ھذه الوزارة، بدلا من أن تكون میسرا و قناة للتواصل بین الحكومة والمجتمع المدني، فإنھا عازمة على أن یكون وزیرھا وصیا على المجتمع المدني. لذا فإن الموقعون على إعلان الرباط یطالبون بحل ھذه الوزارة، لكونھا وبالإضافة لما سبق، لم تستطع تبني موقف الحیاد والتجرد الذي یحترم التنوع و التعدد الأیدیولوجي والسیاسي والاجتماعي والثقافي الذي ھو من ثراء وقوة الحركة الجمعویة؛
7. تعلن عن إطلاق تعبئة واسعة على المستوى الوطني والجھوي، من أجل نقاش تشاركي حقیقي و عمیق، حول مختلف محاور إعلان الرباط:
· من خلال تنظیم عشرة لقاءات جھویة تمت برمجتھا في مختلف جھات البلاد،
· دعوة الجمعیات إلى بدل كل ما في وسعھا لعقد العدید من اللقاءات على المستوى المحلي،
· إعادة تنظیم لائحة الموقعین على الإعلان جاریة لضمان تنسیق أفضل وتحسین التواصل على المستوى الداخلي و مع الرأي العام، بإشراك الشبكات الاجتماعیة، واستخدام الإذاعة عبر الإنترنت، في إنتظار رد إیجابي من الحكومة لإضفاء الصفة القانونیة على المحطات الإذاعیة الجمعویة،
· سیتم إطلاق حملة توعویة و ترافعیة لدى الأحزاب السیاسیة والنقابات العمالیة، لأنھ بعیدا عن طموحات السیطرة والوصایة على الجمعیات، الأمر یتعلق بمستقبل البلاد وبمشروع المجتمع و الدولة الدیمقراطیة الذي ھو على المحك، و یتطلب حشد كل القوى الدیمقراطیة لمواجھة المخاطر التي تھدد المكاسب التي دفع الشعب ثمنھا غالیا،
· إعداد مشروع مقترح قانون معدل للقانون رقم 75/00 المتعلق بالجمعیات، والترافع علیھ أمام المؤسسات المعنیة
· سیتم إجراء حملة تحسیسیة، بالتوازي مع الأنشطة السابقة، مع البعثات الدبلوماسیة ومنظمات التعاون الدولي وكذلك مع الشركاء الفعلیین والمحتملین المتدخلین بشكل مباشر أو غیر مباشر في قضایا التنمیة البشریة، والدیمقراطیة وحمایة الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة و الحقوق المدنیة والسیاسیة طبقا للالتزامات الدولیة التي انخرطت فیھا البلاد.
وحرر في الرباط بتاریخ 14 ماي 2013
عن لجنة المتابعة
----------------------------------------------------------------
Dynamique des associations signataires de l’Appel de Rabat
Conférence de presse du 14 mai 2013
Déclaration de presse
Une année s’est écoulée depuis le lancement de la Déclaration de Rabat à laquelle ont souscrit près de 500 associations en réaction aux déclarations de certains membres du gouvernement visant à jeter le discrédit sur le travail accompli par la société civile.
Depuis, la situation a empiré et derrière les discours qui visent à semer le doute sur le rôle joué par la société civile dans les suivi des politiques publiques, la consolidation du processus démocratiques, les dénonciations à toute atteinte aux libertés et aux droit humains, autant d’actions qui ont été couronnées par l’introduction de dispositions claires au sein de la constitution consacrant le rôle de contre pouvoir de la société civile, ce qui n’est pas pour plaire aux forces conservatrices qui voit mal le renforcement de cet acteur qui a marqué les réformes structurantes du pays pour l’édification d’un Etat démocratique basé sur les valeurs de modernité et qui doit consacrer les valeurs d’égalité, de citoyenneté et de libertés autant individuelles que collectives.
Et c’est pour cette raison, que derrière les valeurs de transparence, de « gouvernance », ce sont des actions menées de concert entre des parlementaires et le Ministère Chargé de la relation à la société civile, appuyés en cela par une certaine presse, qu’une véritable offensive est lancée pour un contrôle systématiques du mouvement associatif, un recul sur les acquis à travers la proposition de textes et lois restrictive de la liberté et de l’indépendance des associations (sur le partenariat, sur la loi des associations…), pour atteindre son apogée avec la procédure, la polémique, voire les attaques au moment de la mise en place de la commission nationale en charge de la gestion du débat national sur le mouvement associatif, et l’initiative actuelle de la majorité parlementaire qui a déposé, à la première chambre , un projet de loi visant à modifier la loi 75/00, ce qui constitue une atteinte
éthique aux responsabilités politiques du parti de ce groupe,
Le gouvernement persiste dans son attitude d’exclusion de toute participation et concertation avec le mouvement associatif : la question sur l’immunité des militaires, la question de la Commission sur la parité, la question du débat national sur le mouvement associatif, la question du Sahara, la question de la fiscalité…Le tout dans un climat malsain et en violation manifeste des dispositions de la Constitution et particulièrement les dispositions relatives à la liberté de constitution, de rassemblement, de manifestation pacifique et plus grave la liberté de de pensée et d’expression qui a pris une violence qui n’a d’égale que celle des salafistes au vue de la campagne menée à l’encontre des militants et défenseurs des droits de l’homme avec un appel au meurtre de ceux et celles qui ne partagent pas leur idéologie.
Les associations signataires de la Déclaration de Rabat, face à cette offensive ont réagi à toutes les étapes de ce processus qui vise le contrôle et la mise en place d’un nouvel ordre moral conservateur ;
1. La déclaration de Rabat a particulièrement mis l’accent sur la question des enjeux de société, sur Les valeurs de la démocratie et de l’Etat de droit avec ce que cela implique comme promotion et protection des droits de l’homme, de l’égalité sans réserves des hommes et des femmes, pour les libertés individuelles et collectives y compris la liberté de conscience, et les droits culturels et linguistiques amazighes, la lutte pour l’abolition de la peine de mort, la lutte pour la transparence et la bonne gouvernance et contre la corruption, pour la protection et le droit d’accès à l'information, pour le droit aux services publics de base, à la santé, au logement décent, au travail, à l’enseignement, en un mot pour la dignité humaine sans aucune discrimination. Les signataires, feront de cette bataille la priorité et le cadre conceptuel dans lequel toutes les réformes doivent s’inscrire.
2. Les associations ont réagi au projet dit de partenariat, élaboré par le Ministre Chargé des relations avec la société civile qui a été un véritable cadre, autant sur la démarche que le
contenu, de négation d’un mouvement associatif indépendant et qui visait à le transformer en un simple « prestataire de service des politiques publiques », alors que la Constitution lui attribue un rôle qui sied à la société civile dans les pays démocratiques en tant qu’acteur plein dans l’élaboration, le suivi et la mise en oeuvre des politiques publiques, un rôle à la fois de contrôle et de force de régulation indépendante du gouvernement et des partis politiques.
3. Sollicitées, plusieurs associations membres de la Déclaration de Rabat, partant d’une appréciation positive, de contribuer à un débat démocratique, libre et visant le renforcement
des associations et l’application saine et démocratique des dispositions de la Constitution, ont accepté de participer à la commission nationale ayant la charge de la gestion du débat sur le mouvement associatif. Ayant pris connaissance des anomalies qui ont accompagné la démarche, la négation de la représentation associative, des nominations hors procédures
démocratiques, la dilution et la marginalisation de la présence associative dans la nomination d’ « experts », d’organismes et institutions étatiques, ainsi que la nomination du rapporteur de cette commission parmi les cadres dirigeants du parti du ministre chargé des relations avec le parlement et la société civile, ces associations et autres personnalités de la société civile, se sont retirées de cette commission. Les associations signataires de la Déclaration, ont soutenu leur retrait et ont renouvelé leur appel pour un véritable débat, démocratique et sans velléités de contrôle idéologique, politique et organisationnel de l’issue du débat mais surtout sans velléités de régression sur les acquis démocratiques (voir le communiqué).
Partant de ces faits, les associations signataires de la Déclaration :
1. Estiment que la situation est grave : aucune mesure concrète en faveur de la mise en oeuvre des dispositions de la Constitution n’a été concrétisée sous le prétexte creux de ne pas céder à la « dictature du court terme »
2. Relèvent qu’aucune mesure économique ou sociale en faveur des déshérités pour lesquels les associations n’ont cessé de travailler n’a été prise, aucune mesure pour lever les interdictions de fait des associations n’a été enregistrée, la violence excessive à l’égard des manifestants et des diplômés au chômage, s’est amplifiée, la violence à l’égard des femmes enregistre les plus haut niveaux, aucune mesure n’a été prise pour protéger les filles mineures contre le travail et la violence dont elles sont victimes, la corruption continue à sévir et la politique spectacle et à scandales n’est certainement pas la réponse à la crise profonde que vit le pays ;
3. Notent avec beaucoup d’amertume, que les intérêts idéologiques, les enjeux de pouvoir aggravés par les ambitions personnelles, priment sur l’intérêt du pays et des populations
défavorisées en un moment ou les peuples aspirent à la pleine citoyenneté, à la dignité, au respect de leurs droits fondamentaux
4. Condamnent avec vigueur les appels au meurtre avec la bénédiction du gouvernement dont le chef veut nous imposer de nouvelles lignes rouges au détriment du droit à la vie qui est un droit constitutionnel
5. Réitèrent leur solidarité avec le militant et penseur Ahmed Assid et à travers lui rxpriment haut et fort leur attachement au respect de toutes les libertés, individuelles et collectives, y compris la liberté de pensée, de conscience et de culte et l’Etat a le devoir et la responsabilité d’assurer la protection des citoyens contre les illuminés et autres fanatiques qui veulent imposer leurs points de vue et leurs interprétations étroites par la terreur et la peur
6. Estiment que l’associatif est par essence la reconnaissance de la liberté et de l’indépendance et de ce fait un ministère de la société civile est une aberration politique et organisationnelle et ce d’autant plus que ce ministère, au lieu d’être un facilitateur et une courroie de transmission entre le gouvernement et la société civile, s’acharne à vouloir être un ministre de tutelle de la société civile. Les signataires de la Déclaration de Rabat demandent sa dissolution, n’ayant été, de surcroît, en mesure d’adopter une posture de neutralité respectueuse de la diversité idéologique, politique, sociale et culturelle qui fait la richesse et la force du mouvement associatif
7. Annonce le lancement d’une large mobilisation au niveau national et régionale pour un débat profond, véritablement participatif, sur les différends axes de la Déclaration de Rabat :
- dix rencontres régionales sont déjà programmées dans différentes régions du pays,
- Les associations sont appelées à organiser autant de rencontres qu’elles peuvent au niveau local
- Une réorganisation des signataires de la Déclaration est en cours pour assurer une meilleure coordination et une meilleure communication interne et avec l’opinion publique, les réseaux sociaux seront mis à contribution, l’usage de la Web radio, en attendant que le gouvernement réponde favorablement à la légalisation des radios associatives,
- Une campagne d’explication et plaidoyer sera lancée auprès des partis politiques et des syndicats, car au-delà des velléités de contrôle et de tutelle du mouvement associatif, c’est l’avenir du pays et du projet de société et de l’Etat démocratiques qui sont en jeu et nécessitent la mobilisation de toutes les forces démocratiques pour faire face aux dangers qui menacent les acquis dont le peuple a chèrement payé le prix
- la conception et le développement d’un projet de texte de loi modifiant la loi 75/00 portant sur les associations, et faire du plaidoyer auprès de l’ensemble des institutions concernées
- Une campagne d’explication sera menée parallèlement aux actions précédentes auprès des représentations diplomatiques et des Organisations de solidarités internationales ainsi qu’auprès des partenaires effectifs et potentiels qui interviennent de manière directe ou indirectes sur les questions de développement humain, la démocratie et la protection des droits sociaux, économiques, civils, politiques et culturels conformément aux engagements internationaux du pays.
Fait à Rabat, le 14 mai 2013
Pour la dynamique des associations signataires de l’Appel de Rabat
Le Comité de suivi
